فيها الغرر ، ولا بدّ للخروج عنه من دليل مخرج . كما أنّ أدلّة اعتبار الكيل والوزن فيما يكال ويوزن ( 1 ) ، دالّة على لزوم العلم بهما عند البيع ، وعدم الصحّة مجازفة ، فلا بدّ لرفع اليد عنها من دليل مخرج . وما تدلّ على جواز الإندار ، المستفاد منها صحّة البيع في مورده ، لا تشمل المقام ، ولا يمكن استنباط الحكم منها له حتّى صورة بيع الظرف والمظروف بكذا ، على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا ، وتكون البقيّة للظرف ; لأنّها أيضاً خارجة عن مصبّ تلك الأخبار ، فتصحيح بيع الظرف والمظروف بها - كما هو المقصود في هذه المسألة - غير وجيه . بل استفادة صحّة بيع المظروف كذلك منها ، لا تخلو من إشكال ; لأنّ هذا الفرض خارج عن المتعارف ، ومن المحتمل أن يكون تجويز البيع في صوره الإندار ; للتعارف عند التجّار ، وتسهيل الأمر عليهم . بل يقوى عدم الجواز إذا تعارف بيع المجموع وزناً ، وقلنا : بتبعيّة الظرف في هذه الحال للمظروف في الوزن ; فإنّه مع صحّة بيعه كذلك بلا غرر ، يكون العدول عنه إلى ما فيه الغرر - بلا وجه كان ، أو لغرض شخصي - موجباً للبطلان ، ولا يمكن تصحيحه برواية حنان ونحوها ( 2 ) ، مع اختلاف موردهما من هذه الجهة . ولو قلنا : بعدم تبعيّة الظرف ، وبقائه على حكم المعدود ، فالصحّة في الصور الثلاث بلا دليل ، بعد شمول دليل النهي عن الغرر لها .

--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 1 - 3 ، والباب 5 ، الحديث 3 و 7 ، وراجع ما تقدّم في الصفحة 354 و 358 . 2 - تقدّم في الصفحة 558 ، 560 .